ارسال پیام و تصویر مبتذل برای زنان ۳ تا ۶ میلیون جریمه؛ بازدارنده است؟/ « مشکل اصلی مساله اثبات است»
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۱۵۴۹
یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگین و بازدارنده‌ای نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الهه جعفرزاده: کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه به طور کلی با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از آنها مطرح شده و ماده ۳۰ این لایحه به موضوع ارسال تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای زنان پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این ماده، کسی که بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، محکوم خواهد شد.
در صورتی که تصویر یا پیام ارسالی مستهجن باشد، جزای نقدی درجه شش (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) خواهد بود و در صورت ارسال پیام یا تصویر مبتذل، فرد خاطی به جزای نقدی درجه هفت (بیش از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود.
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، رویکرد و هدف این لایحه را مبتنی بر پیشگیری، زمینه‌سازی و فرهنگسازی می‌داند و در خصوص مبالغ تعیین‌شده برای جزای نقدی و میزان بازدارندگی آن در ارتکاب جرم در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح بر خلاف بسیاری از طرح‌هایی که به مجلس ارائه می‌شود، به طور قابل توجهی از جنبه پیشگیری و بازدارندگی برخوردار است؛ لایحه‌ای که نزدیک به ۶۰ ماده دارد، کمتر از ۱۰ ماده آن مربوط به جرم‌انگاری می‌شود و بیش از۸۰ درصد مواد این لایحه مربوط به ارائه راه‌هایی برای پیشگیری و جلوگیری از آسیب به زنان است و آنچنان رویکرد جرم‌انگارانه‌ای ندارد. شاید پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی سخت و سنگین نباشد اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر است.»
افزایش جریمه‌های نقدی مطابق با نرخ تورم قطعاً یک عامل بازدارنده است!
از سال ۹۲ که قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات نگارش شد، جرایم از درجه یک تا هشت دسته‌بندی شدند؛ درجه یک بالاترین و درجه هشت پایین‌ترین میزان جریمه را دارد. مجازات درجه هشت شامل چندین نوع مجازات اعم از جزای نقدی، شلاق یا حبس است. درجه یک هم به همین شکل است اما شدت و حدت آن بیشتر است.
در لایحه مذکور مبلغ جریمه در جزای درجه شش، از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان و در درجه هفت از ۳ تا ۶ میلیون تومان تعیین شده است. شاید در نگاه اول این ارقام خیلی سنگین و بازدارنده نباشند اما طبق گفته صفا، در سال ۹۸ قانونی مصوب شد که مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کنند؛ یعنی مبلغ رقم جریمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و به تبع جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.
محرومیت و محدودیت اجتماعی؛ از دیگر مجازات این طرح
صفا با تأکید بر اینکه این اولین قانون حمایت از زنان آسیب‌دیده است، تصریح می‌کند: «نکته قابل توجه پیرامون این مسئله این است که ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. به طور مثال ممکن است طبق مجازات مشخص‌شده، پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی حائز اهمیت نباشد اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر است؛ در صورت اثبات و صدور حکم، فرد خاطی موظف به پرداخت جریمه نقدی می‌شود اما در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی هم شامل وی می‌شود. مواردی نظیر: محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ... .
او ضمن اعلام امیدواری در رابطه با تصویب و اجرای این طرح می‌گوید: «روند اصلاح در قوانین یک کشور به هیچ‌عنوان یک روند دفعتاً و یکباره نیست؛ قوانین به مرور اصلاح می‌شوند. این لایحه مصوب هم به منزله گام اول در اصلاح قوانین است. قرار نیست ما با یک ایده‌آل مواجه باشیم، این گام با فرهنگسازی لازم در جامعه، زمینه‌ساز تغییرات مطلوب‌تری در آینده خواهد بود.»
اثبات و انکار؛ دو چالش اساسی در اجرای این طرح
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از چالش‌های پیرامون این طرح می‌گوید: «مشکل عمده و بزرگترین چالش ما در زمینه جرایم رایانه‌ای، مسئله اثبات است و این در حالی است که در برخی اپلیکیشن‌ها این امکان وجود دارد که گفت‌وگو و تصاویر رد و بدل شده را برای هر دو طرفِ چت پاک کرد. دومین مسئله، عدم پذیرش یا رد اتهام است؛ اینکه اگر شخص مرتکب، مالکیت آن اکانت (حساب مجازی که مزاحمت با آن صورت گرفته) را انکار کند یا نپذیرد و ادعا کند که این شماره و حساب متعلق به او نیست، کار یا بسیار دشوار می‌شود یا تقریباً ناممکن. باید بررسی کرد که آیا قانون‌گذار چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و آیا امکانات علمی، فنی و تخصصی در این زمینه را دارد که در تمام پرونده‌ها، از یک توهین ساده گرفته تا تهدید به قتل و ارسال محتوای مبتذل، بتواند به هویت فرد مزاحم دست پیدا کرده و آن را را اثبات کند یا نه.»
در کشورهای دیگر، اثبات به عهده متشاکی است نه شاکی
قوشه در خصوص نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات در سایر کشورها اظهار می‌دارد: «در مسئله خشونت علیه زنان، قوانین حاکم بر اکثر کشورها به گونه‌ای است که اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است، که شاید خلاف اصل برائت تفسیر شود، اما اوست که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.
اما در قانون کشور ما نه تنها زن باید ادعا کند، بلکه با توجه به عمومات آیین دادرسی کیفری، باید برای این ادعا به قدری ادلّه موجه ارائه نماید که مقام قضایی را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند؛ چرا که اگر مقام قضایی بدون دلیل مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. به عبارتی، در کشور ما اظهار و ادعا دلیلی بر شروع رسیدگی به پرونده نیست و حتماً باید ادلّه محکمی برای آن ارائه شود.»
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ۳ تا ۶ میلیون تومان میلیون ریال جزای نقدی نرخ تورم گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۱۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت نظارت بر دوربین‌های راهنمایی و رانندگی
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،دوربین‌های هوشمند زیادی در سطح شهرها است که راننده متخلف را شناسایی می‌کنند.
برخی از رانندگان شاکی هستند که چرا وقتی خودروشان در محل تخلف حضور نداشته، توسط دوربین ها جریمه شده‌اند.
رییس پلیس راهور فراجا به تازگی گفته : ۵ درصد جرایم رانندگی اشتباهی ارسال می‌شود که برای رفع این خطا باید دوربین‌ها نوسازی شود.
سردار تیمور حسینی افزود : دو موضوع باعث اشتباه ارسال شدن جرایم رانندگی است؛ یک، موضوع کیفیت دوربین‌ها و دو، دستکاری ارقام پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان است.
سردار حسینی گفته : سامانه رسیدگی غیرحضوری یا اینترنتی به اعتراضات در دست آماده‌سازی است و امیدواریم به‌زودی یعنی در سال ۱۴۰۳ بتوانیم این سامانه را معرفی و رونمایی کنیم تا دیگر برای اعتراض به تخلفات رانندگی نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
متاسفانه پلیس راهور به دوربین ها نظارت ندارد سرعت مجاز روی تابلو نرسیده به دوربین راهنمای و رانندگی در پمپ بنزین افتخاری در اتوبان شهید کسایی در تبریز ۸۰ کیلومتر بر ساعت می باشد ولی با هر سرعتی عبور کنیم توسط دوربین ها جریمه می شویم.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان